به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مهاجرت به وزارت اقتصاد راهگشای بن بست سازمان ثبت اسناد

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۴۱۱۸

امنیت مالی در یک جامعه زمانی تحقق پیدا می‌کند که همه افراد جامعه به این اطمینان رسیده باشند که هیچ کسی در هیچ شرایطی، مالکیت دارایی‌های خود را از دست نمی‌دهد. زمانی که این امنیت خاطر در هر کشوری ایجاد شود؛ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز در آن کشور رشد خواهد کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همه کشور‌های دنیا برای اجرای سیاست ثبت دارایی‌ها و اعمال حقوق شخصی را برای یک نهاد مشخص تعریف کرده‌اند که این نهاد در ایران سازمان ثبت و اسناد کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این سازمان در ذیل قوه قضائیه شکل گرفته و همین امر مشکلاتی را به همراه داشته است.

 

تعارض اصلی بین وظایف و اهداف تعریف شده است

کافی است در نظر گرفته شود که وظیفه اصلی قوه قضائیه حل و فصل خصومات از طریق محاکم است که هیچ تناسخی با ایجاد انگیزه ویژه برای توسعه سرمایه‌گذاری در کشور و رشد اقتصادی را ندارد. درحالی که سازمان ثبت مسئولیت ایجاد امنیت مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور را بر عهده دارد. با توجه به این امر برای تحقق این مهم هفت هدف اعم از ثبت املاک، حدنگاری، ثبت مالکیت‌های معنوی، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت اعمال حقوقی، اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و رفع اختلافات ثبتی برای این سازمان تعریف شده است. با کمی تامل در اهداف بالا می‌توان به خوبی درک کرد که این اهداف در مسیر مسئولیت‌های قوه مجریه است. پس نیاز دارد برای رسیدن به هدف مهم که همان ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری است زیر نظر قوه مجریه گام برداشته شود. به بیان ساده‌تر قوه قضاییه انگیزه‌ای برای توسعه سرمایه‌گذاری، صادرات، تنظیم قواعد مالیاتی و توسعه اقتصاد‌های بخشی را ندارد.

 

قانون‌گریزی برای سازمان ثبت اسناد؟

در نتیجه این امر سازمان ثبت اسناد در موارد مختلف قانون گریزی‌های گسترده‌ای را انجام داده است. از بین مواردی که در سال‌های مختلف رخ داده می‌توان به تشکیل پرونده برای یک سردفتر به دلیل اعتراض به برگزاری آزمون اختبار توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پذیرفته‌شدگان در آزمون سردفتری، اختلاس، ارتشا و کار چاق کنی مدیر کل سابق ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه، فرار از قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، توقف صدور مجوز‌های مربوطه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، عدم همکاری با وزارت مسکن در خصوص سامانه املاک و اسکان، عدم همکاری با وزارت رفاه در موضوع پایگاه رفاه ایرانیان، افزایش غیر قانونی تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد.

 

همچنین، حدود نیمی از مدیران کل سازمان ثبت، کارشناس رسمی دادگستری در حوزه امور ثبتی هستند که همین امر همیشه می‍‌تواند عاملی باشد تا برای مردم چندین فرایند غیر ضروری طراحی شود.

 

از سوی دیگر این سازمان، در پروژه‌هایی که تاکنون به او سپرده‌اند مانند کاداستر، توسعه پلتفرم‌ها و حذف کاغذبازی شکست خورده‌است. حتی ارائه خدمات و اطلاعات مورد نیاز دستگاه‌های دولتی بسیار بی‌کیفیت بوده‌است. یا این سازمان از ارائه اطلاعات مالکیت زمین به دولت برای دهک‌بندی جامعه، کاهش فرار مالیاتی، مالیات بر زمین، مالیات بر عایدی سرمایه اجتناب می‌کند. در نتیجه همه این کاستی‌ها می‌توان گفت که وزارت اقتصاد، برای تمامی نهاد‌های نظارتی، نظیر مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه، بسیار نظارت‌پذیرتر از قوه قضائیه است. به بیان دیگر، حتی برای اجرای مفاد اسناد رسمی، رسیدگی به اختلافات ثبتی در مواردی که شبه قضایی هستند، می‌توان به وزارت اقتصاد و دارایی رجوع شود.

 

راهکار کوچ از قوه قضائیه به وزارت اقتصاد است

در نتیجه همه موارد ذکر شده به نظر می‌رسد باید این سازمان به صورت رسمی تا پایان سال اول برای ارتقای هماهنگی بین خود با سایر دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل طرح ملی حد نگار یا کاداستر و یا تسهیل در صدور اسناد اجرای برنامه از قوه قضائیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود. همچنین با اجرای این قانون دفترخانه‌های اسناد رسمی واحد زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و ابلاغ سردفتری توسط همین سازمان انجام خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ثبت اسناد وزارت اقتصاد قوه قضائیه ثبت اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد وزارت اقتصاد سرمایه گذاری قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۴۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم همکاری فرمانداران برای رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان

ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی به این حوزه شد.

سیدمهدی هاشمی ۹ اردیبهشت ماه در همایش فرمانداران استان کرمان اظهار کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.

وی افزود: علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیرحضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

هاشمی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

انتهای پیام